أوربا في مواجهة الارهاب الاسلامي

قبل ايام، اقر اعضاء مجموعة دول من الاتحاد الاوربي قانوناً جديدا للارهاب، خصوصا بعد ما قتل نحو 280 شخص على مدار العامين الماضيين، بس هجمات مختلفة من "الارهاب الاسلامي"، والذي انتشر مع كل اسف في اوربا، لاسباب عدة من ابرزها الهجرة الغير شرعية وسياسة الباب المفتوح التي انتهجتها المانيا العالم الماضي والذي ما لبثت ان دفعت ثمنها بالهجمة على متسوقين في العاصمة برلين والتي خلفت عدد من القتى والجرحى.
قامت مجموعة الدول بصدار قانون لمكافحة الارهاب والذي اثار سخط العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية، ومنها منظمة الشفافية، بعتبار ان القانون يعمل على مصادرة الحريات ويعمل بنظام الحكم المسبق

انا شخصيا اؤيد القانون تمام، فالقانون وان كان يخرق بعض الحريات الا انه احترازي من مرتادي الجوامع والمساجد في اوربا، فهي اشبه ما تكون بمصانع لزرع الافكار الارهابية داخل عقول المغفلين والسذج، ثم تدفع بهم الى قتل انفسهم والاخرين ايضا بدواعي غبية كالجهاد والدفاع عن المحرمات الاسلامية ، هذا واقع حتم على الدول الموقعة على القانون التعامل مع التهديد الحقيقي بواقعية، وان كان ذلك قد يتنافى جزئيا مع المبادئ العامة الا ان في الرقابة المشددة على من هم في الواقع مؤهلون جدا لتبني الافكار الجهادية امر يحمل الحق في ذلك، فنسمع ونرى ان من هم تحت الرقابة والذين قد ادرجوا في قوائم المشتبه بهم، يقومون بما يشكون به بعد فترة وجيزة اذا سنحت له الظروف، ذلك يستدعي ان تقول تلك الدول بالدفاع عن نفسها في مواجهة الجبن والغدر الجهادي، والذي يتخذ مبادئ الهجوم عندما يغض عنك النظر لاسبابك الانسانية، طالما تم التعامل مع الاشخاص الذين لجوء من مناطق النزاع في الشرق الاوسط على انهم مظطهدون لاسباب كثيرة، الا ان الواقع ان بعض من هؤلاء هم بالفعل يجب التعامل معهم بحذر فهم مهيؤون جدا للانفجار

اود هنا ان اذكر اسماء الدول للمعلومة
بريطانيا، المانيا، فرنسا، اسبانيا، بولندا، ايرلندا، بلغاريا، هنغاريا، النمسا، سلوفينا، هولندا، بلجيكا، الدنمارك، لوكسومبورج،